مع تقصيره في المراعاة ، فلذلك نسبه إلى « القيل » . واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظنّ . وبه صرّح في الدروس « 1 » . وظاهر القائلين : أنّه لا كفّارة مطلقاً ، ويشكل عدم الكفّارة مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني ؛ لتحريم التناول على هذا الوجه ووقوعه في نهار يجب صومه عمداً ، وذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعيّة وجوب الكفّارة ، بل ينبغي وجوبها وإن لم يظهر الخطأ بل استمرّ الاشتباه ؛ لأصالة عدم الدخول مع النهي عن الإفطار . وأمّا في القسم الأوّل فوجوب القضاء خاصّةً مع ظهور الخطأ متوجّه ؛ لتبيّن إفطاره في النهار ، وللأخبار « 2 » لكن لا كفّارة عليه ؛ لجواز تناوله حينئذٍ بناءً على أصالة عدم الدخول . ولولا النصّ على القضاء لأمكن القول بعدمه ؛ للإذن المذكور . وأمّا وجوب « 3 » الكفّارة على القول المحكيّ « 4 » فأوضح . وقد اتّفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عباراتٌ قاصرةٌ عن تحقيق الحال جدّاً ، فتأمّلها . وعبارة المصنّف هنا جيّدةٌ لولا إطلاق عدم الكفّارة . واعلم أنّ المصنّف نقل القول المذكور جامعاً بين توهّم الدخول بالظلمة وظنّه ، مع أنّ المشهور - لغةً واصطلاحاً - أنّ الوهم اعتقادٌ مرجوح وراجحه الظنّ ، وعبارتهم وقعت أنّه : لو أفطر للظلمة الموهِمة وجب القضاء ولو ظنّ لم يفطر ، أي لم يفسد صومه ، فجعلوا الظنّ قسيماً للوهم .

--> ( 1 ) الدروس 1 : 273 . ( 2 ) انظر الوسائل 7 : 81 - 82 ، الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 3 ) كذا في النسخ ، والمقصود : عدم وجوب الكفّارة . ( 4 ) وهو عدم وجوب القضاء على المفطر للظلمة .